شيوعي انا

عمنا سمير عبدالباقي كعادة كل الشرفاء الحالمين بالعدالة والمساواة يثقب في جدار الظلام بشعره لنري شعاع النور

ابيض مفيش اسود مفيش كلنا من نبت الارض

فرقة وسط البلد
فرقة مصرية جميلة سمعت لها اغنية بعنوان مجنون,
ولا تتخيلوا مقدار اعجابي بها, ومعرفش ليه علي طول افتكرت الشيخ امام عيسي ومعرفش ليه افتكرت عمرو دياب في فيلم ايس كريم في جليم وذرياب
وكمان افتكرت واحد صديقي قال لي يوما وكانه يقولي سر يتمني ان احافظ عليه وهو انه لايحب يسمع الشيخ امام وانه بيخاف يصرح بذلك لكي لا يتهمه اصدقائه الماركسيين (بالكفر) وافتكر اني قلتله مش عايز تسمعه متسمعوش الماركسية طريقة للتحرر والتعبير عن الذات مش وسيلة للعبودية وصنع قوالب لتتضع الناس فيها
وكمان افتكرت واحد صديقي كان عازف جيتار بيعزف غربي وفي مرة قلتله ما تحاول تعزف الحان مصرية واغاني مصرية تدعو لقيم العدالة والمساواة فقال لي انه لا يريد ان يكون مسخ من الشيخ امام
افتكرت كل هولاء وانا اسمع اغنية مجنون التي تعبر بصدق عن افكاري كماركسي وحقوقي

مجنون مجنون وجنوني بأختياري
بصرخ بعلو صوتي ياعواصم انهاري
عواصم مفيش مفيش مفيش جوزات سفر
حدود مفيش مفيش سدود بين البشر
وهو دا جنوني وهو دا جنوني
مجنون مجنون مجنون
مفيش شمال وجنوب جنسيتك قلبك قوم يالا حب ودوب الدنيا هتحبك
الغي خطوط الطول امسح خطوط العرض ابيض مفيش اسود مفيش كلنا من نبت الارض
عواصم مفيش مفيش مفيش جوزات سفر
حدود مفيش مفيش سدود بين البشر
وهو دا جنوني وهو دا جنوني
مجنون مجنون مجنون
مجنون بحب البشر مجنون بحب الناس مجنون لاني مفقدتش الاحساس
عواصم مفيش مفيش مفيش جوزات سفر
حدود مفيش مفيش سدود بين البشر
وهو دا جنوني وهو دا جنوني
مجنون مجنون وجنوني بأختياري
بصرخ بعلو صوتي ياعواصم انهاري
انا نا انا مجنون
انا اول مرة ارفع ملف صوت واتمني ان تنجح التجربة

دروس مستفادة من اضراب 6 ابريل

الدرس الجديد الذي يقدمه إضراب الأحد 6 ابريل 2008 للذين شاركوا فيه وللذين لم يشاركوا، هو أن الاحتقان والغضب المتصاعد وحدهما ليسا كافيين لخلق حالة ثورية، إنما هناك عوامل أخري ضرورية ولا تقل أهمية وإنما تزيد وتتمثل في العمل التنسيقي والتنظيمي المشترك بين كل القوي السياسية والاجتماعية المتطلعة إلي التغيير للأفضل , والمكونة من الأحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات أي الجماهير المنظمة وإغلاق الحكم لكل الأبواب التي يمكن أن تفضي لمثل هذا التغيير السلمي جعل هذه المهمة بالغة التعقيد لكنها تظل ممكنة بعد أن أثبتت مجموعة صغيرة من المدونين قدرتها علي التعبئة مستخدمة التقدم التكنولوجي وثورة الاتصالات كأداة للديمقراطية فاستدعت للعمل وعلي أرضية السخط العظيم قطاعات من الجمهور غير المنظم، كما ساهم ذعر الحكومة وبياناتها التحذيرية في دفع أعداد ليست هينة من المواطنين علي البقاء في المنزل خوفا من المجهول. إضراب الأحد هو بروفة مرتجلة نحن جميعا مدعوون للتعلم منها علي الطريق الشاق للتغيير وسوف نتعلم جميعا.

كلنا سموره

حقيقة استفزني قوي خبر نشرته جريدة (الشرق الأوسط)

عن قرار للحكومة الكويتية أمس الخميس بزيادة رواتب الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين والمستفيدين من المساعدات الحكومية بواقع 120 دينارا نحو (440 دولارا) للكويتيين، ونصفها للموظفين الوافدين العاملين في الحكومة، تضاف كعلاوة غلاء معيشة اعتبارا من مارس المقبل

في الحقيقة ده مش من باب الحقد لا سمح الله علي الإخوة الكويتيين أو العاملين في الكويت ولكن من باب الغيرة منهم فمبلغ الزيادة إلي قررته الحكومة الكويتية وهو 440 دولا يساوي بالمصري حوالي 2400 جنيه , مجرد مبلغ الزيادة هو اكثر من ضعف دخلي الشهري.

وأقول لنفسي ما يمكن فروق الأسعار وجايز الحياة في الكويت غالية وارجع وأقول لا الكلام ده مش صحيح فاحنا عندنا الأسعار هي الأسعار العالمية فالحكومة ليل نهار واجعة دماغي بالارتفاع العالمي للأسعار إلي استغفر الله العظيم حكومتنا ملهاش يد فيها

بس أكيد بسبب الارتفاع العالمي للأسعار لازم الدخل القومي لمصر يزيد أيضا مش إحنا بنصدر غاز وحديد (عز) وسيراميك (ابو العنين) وصناعات أخشاب وملابس وخلافه , وده غير دخل السياحة, والخدمات الي كانت الحكومة بتعلمها بقرش أصبحت بعشرة شوفوا مثلا الرقم القومي وشهادة الميلاد الالكترونية ورسوم الشهر العقاري وأسعار التليفون والكهرباء والمياه ة (الحكومة زى المنشار طالع واكل ونازل واكل) وباعت مصانعنا وأرضنا وحتى بناتنا باعتهم في أسواق النخاسة العالمية فلما لا يزيد دخلي أيضا ليقترب من الأسعار العالمية ولا أقول تساويها تماما لأحاول ان أعيش واحصل علي احتياجاتي الضرورية واعلم أولادي؟

كان فيه مجموعة من القوي والإفراد إلي أصبحوا مش عارفين يعيشوا في ظل الأوضاع ده حاولوا يتجمعوا أمام المجلس القومي للأجور بمدينة نصر عشان يعرفوا الحكومة – اذا كانت مش عارفة – انه فاض الكيل ويحذروها من ثورة الجياع ولكنها رفضت تجمعهم لان المكان قريب جدا من ساكن قصر القبة (النبي حارسة) مش عايز يسمع غير ان "كله تمام", و"الشعب بيدعيلك"

بس لازم يعرف ان المظاهرات الي بتطلع كل يوم والتاني هي إنذارات الجياع التي لا تحركها لا أحزاب ولا قوي سياسية كما سيدعون في المستقبل ومش بس المظاهرات أنا سمعت إن جياع المدن وصلوا لحد الاستيلاء علي حديد الكورنيش في القاهرة ده طبعا بعد الاستيلاء علي كابلات الكهرباء والتليفون وحتى أغطية البالوعات وصناديق الكهرباء.

وفي ظل تجاهل الحكومة للاحتياجات الضرورية لشعبها, واصرار الفاسدين المفسدين وناهبي قوت الشعب علي الاستيلاء علي كل ما يجدوه امامهم, وفي ظل غياب او تغييب للاحزاب او القوي السياسية القادرة علي نظم تلك التحركات العشوائية لمحاولة التغيير او الاصلاح فأعتقد اننا في طريقنا الي الا قانون وسيادة قانون الغابة, ولنا فيما حدث من احداث التحرش الجنسي بوسط القاهرة وسيطرة البلطجية علي احياء بل ويصل الامر بتعاون اطفال الحي معهم ضد الشرطة كما حدث في حرب سموره بور سعيد ضد الشرطة

لعبرة ومؤشر لاتجاه الأحداث في المستقبل

الي بيحصل ده لا تستطيع امن العادلي ولا حتى الأمن المركزي او الجيش السيطرة عليه ولا يمكن لكذابين الزفة إنهم يقولوا إنها سلوكيات أفراد.

ارحمونا وارحلوا

الإنترنت.. ثورة الفقراء في عصر التواصل

في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 1969 بدأ علماء من جامعة كاليفورنيا الأميركية تجربة علمية مثيرة، لم يكن القائمون عليها يتصورون النتائج الباهرة التي ستثمرها، والأثر العميق الذي ستتركه على مسيرة التاريخ الإنساني. كانت التجربة العلمية محاولة لربط جهاز كمبيوتر في مدينة لوس أنجلوس بكومبيوتر آخر في مدينة منلو بارك بخط هاتفي، بحيث يستطيع الجهازان العمل معا في شكل نظام اتصال مغلق.

ولم تكن غاية أولئك العلماء الأميركيين بالطبع تسهيل مهمات الحركات الثورية في العالم الثالث، ولا توفير وسائل اتصال سريعة وإعلام حر وفعال لدعاة الإصلاح والتغيير في العالم العربي والإسلامي، وإنما كان هدفهم إبقاء أنظمة الصواريخ النووية الأميركية فعالة، حتى بعد تعطل جزء منها في حرب مدمرة.

لكن ثورة الاتصال التي أحدثها الإنترنت غدت اليوم من أهم الوسائل التي تستعملها القوى السياسية المستنيرة لتحرير الشعوب من الاستبداد والظلم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ونشير هنا إلى بعض الإمكانات الجديدة التي يوفرها الإنترنت لهذه القوى في سعيها لبناء مجتمع العدل والحرية، خصوصا في مجالات البناء التنظيمي، والعمل الإعلامي، والنضال السياسي.


البناء التنظيمي

لقد أثر الإنترنت على الفكر الإداري والتنظيمي تأثيرا عميقا، وأنتج مفاهيم جديدة حول أسس التنظيمات من حيث البنية، والقيادة، والسيطرة، والاتصال، والتكيف، والاستفادة من مواهب الجميع.. وغيرت هذه المعطيات الجديدة من أساس الفكرة التي انبنى عليها مبدأ "الهرمية" في التنظيمات التقليدية.

فالهرمية كانت تهدف في الأساس إلى التقليل من تكاليف الاتصال، والقدرة على التحكم والسيطرة والتنسيق، وقد وفرت ثورة الإنترنت هذه الفوائد دون حاجة إلى الهرمية التنظيمية -بمعناها القديم على الأقل- بل مع اعتماد الشكل الانسيابي من التنظيمات.

كما منحت هذه الإمكانات فرصا للتنظيمات السياسية للتقدم خطوات في خبرتها وأدائها على أجهزة الدول القمعية، التي لا تزال رهينة لتقاليد الهرمية القديمة، وهي تقاليد لا يستطيع الحكام المستبدون التحرر منها، بسبب طبيعة حكمهم المتوجس من شعوبهم، وحتى من أجهزتهم التي تحميهم.

ولا يعني ذلك بحال القول بأن نظام الهرمية سيختفي في التنظيمات السياسية نهائيا مع ثورة الإنترنت، فهذه التنظيمات لا تستغني بطبيعتها عن شيء من الهرمية، إذ هي مشروع دولة مستقبلية، لكن هرميتها في عصر الإنترنت ينبغي أن تعاد صياغتها في إطار جديد مختلف عن السابق.

أما الشكل التنظيمي الخالي من القيادة نهائيا، فهو لا يناسب الحركات السياسية في الظروف العادية، وقد يناسب حركات التحرير والمقاومة في بعض الظروف.

إن اختزال الزمان والمكان الذي نتج عن الإنترنت يمكِّن الحركات السياسية من تجاوز القيود الزمانية والمكانية التي كانت تقيدها في الماضي، وإعادة صياغة هيكلها التنظيمي بطرق مختلفة عن الشكل الهرمي التقليدي.

أما تجاوز قيود الزمان فيتمثل في سرعة التنسيق والمتابعة، ووصول المعلومات وإيصالها.

وأما تجاوز قيود المكان فيتمثل في إمكانية بناء تنظيم فعال يدير أعماله بسرعة وفاعلية مع وجود أعضائه -بل وقادته- في أماكن متباينة، وبلدان شتى.

ومن خصائص البناء التنظيمي في عصر الإنترنت:

- المرونة والعلاقات الداخلية الطليقة التي تنبني على مبدإ التنسيق العام، لا التبعية الإدارية الصارمة.

- اللامركزية في المسؤوليات، وتفويض الكثير من الصلاحيات للهيئات الدنيا في الهيكل التنظيمي.

- انحصار دور القيادة العامة في التنسيق والدعم والتخطيط الإستراتيجي، دون إملاء للقرارات التكتيكية.

- سيادة العلاقات الجانبية المتوازية بين مكونات التنظيم الداخلية، بديلا عن العلاقات الرأسية الهرمية.

- تبدل الشكل التنظيمي حسب الحاجات العملية، دون الخضوع لبيروقراطية ثابتة أو هيكلية جامدة.

ويمكن إحصاء عدد من الفوائد المترتبة على وجود تنظيمات سياسية مرنة من النوع الذي أوضحنا خصائصه أعلاه، ومن هذه الفوائد:

1- أن التنظيم السياسي سيكون منفتحا على المجتمع متفاعلا معه، وليس بنية متميزة عنه، وبقدر ما يرتبط عضو الحزب أو الحركة السياسية بقيادته برباط الفكرة والتنسيق، بقدر ما يجد هامشا كبيرا للتواصل مع مجتمعه المحيط، وتبليغ رسالته إليه، أو أدائها فيه، حسب نوعية العمل الذي هو مسؤول عنه.

2- تجنيب القوى السياسية الساعية إلى الإصلاح والتغيير مساوئ المركزية التي تؤدي إلى عزلتها عن المجتمع وانكفائها على ذاتها، ذلك الانكفاء الذي يؤدي إلى قصور في مجالات حيوية مهمة، مثل الاحتماء السياسي بالمجتمع، والتعبئة الفكرية والسياسية المنسابة.

3- عدم انحصار حركة الإصلاح والتغيير في حيز جغرافي ضيق "دولة واحدة مثلا" مما يجنبها مخاطر كبيرة في حالة حدوث مواجهة سياسية، أو حملة قمعية ضد أعضائها، فالانحصار في بلد واحد يمكِّن السلطة القمعية في ذلك البلد من استئصال حركة التغيير أو ضربها ضربات قاتلة.

4- منح حركات التغيير فرصة لإسماع صوتها في أكثر من بلد، والضغط السياسي على السلطة المستبدة من خلال أصواتها في الخارج، وهو أمر لا تخفى قيمته في عصر التداخل الدولي الراهن، وتأثير وسائل الإعلام العابرة للقارات على القضايا المحلية.

5- تمكين التنظيم السياسي من العمل في كل بلد حسب خصوصياته السياسية والقانونية، وتوظيف الاختلافات بين البلدان والحكومات المختلفة لصالح أهدافه، فالنضال الإعلامي يتولاه المقيمون في بلاد تتوفر فيها حرية التعبير مثلا، والعمل الاجتماعي تتولاه قوى الداخل .. وهكذا.

6- تمكين التنظيم السياسي من تغيير تكتيكاته بسرعة قياسية، وبناء هيئات وهياكل تنظيمية لأهداف مؤقتة، ثم حلها فور تحقق تلك الأهداف، دون الحاجة إلى بناء تنظيمي جامد، وهذه المرونة الهيكلية تحْرم قوى القمع من قراءة تاريخ التنظيم بشكل يمكِّنها من الإضرار به.

7- قدرة التنظيم السياسي على امتصاص الضربات القمعية، فالتنظيمات ذات البناء الهرمي الصارم تصاب بتصدع بعد كل ضربة، وقد تنهار نهائيا، بينما تمتاز التنظيمات غير الهرمية بالقدرة على امتصاص الضربة وعزلها، والتعافي من آثارها بسرعة، لأن العلاقات فيها عضوية لا ميكانيكية، جانبية لا رأسية.

وإذا كان الوجود المادي للأعضاء أو القادة في مكان واحد لم يعد ضروريا لبناء تنظيم سياسي ناجح -بتأثير من ثورة الاتصال الناتجة عن الإنترنت- فإن المتابعة المادية والضبط الإداري المادي لم يعودا بنفس الدرجة من الأهمية كذلك، بل أصبح الاشتراك في المبادئ والأهداف، ودوام التشاور والتنسيق بين وحدات مستقلة إداريا وتكتيكيا كافيين إلى حد بعيد.

فالمركزية التنظيمية يغني عنها الانسجام الفكري، والتقارب في المكان تغني عنه سرعة الاتصال ومرونته.

والتنظيم السياسي الناجح في عصر الإنترنت هو ذلك الذي يتبنى معادلة التوجيه الإستراتيجي والاستقلال التكتيكي، ويرجح التنسيق الأفقي على الهيمنة العمودية، فيحرص على وضوح المبادئ والأهداف والإستراتيجية المتبعة في أذهان الأعضاء، لكنه يسمح لهم بقدر كبير من الاستقلالية في التكتيك والأمور العملية.

إن الأشكال الجديدة من التنظيم والاتصال التي يساعد الإنترنت على تطبيقها تجعل قوى الإصلاح والتغيير حاضرة غائبة في نفس الوقت، فهي موجودة في كل مكان من حيث قدرتها على إسماع صوتها للجميع، والضغط على السلطة المستبدة أينما كانت.. وهي غائبة من حيث أنها لا يمكن حشرها في زاوية ضيقة ولا يمكن استئصالها، لأن بنيتها المرنة وعوائق الجغرافيا السياسية تحميها.


العمل الإعلامي

لقد أضعف الإنترنت بيروقراطية الدولة لصالح القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني، من خلال قضائه على احتكار المعلومات، وضمانه لانسيابها بحرية لا يمكن التحكم فيها.

فظهور الإعلام الإلكتروني إيذان ببداية تحرر الإنسان من أجهزة التوجيه الإعلامي التي تسيطر على عقله، وهو تحرر مزدوج يشمل حرية الإرسال، وحرية الاستقبال. ومن مظاهر هذه الثورة الإعلامية الجديدة:

- تسهيل الحصول على المعلومات وهي لا تزال طرية من مصادرها المباشرة، فبمجرد نقرة على شاشة الكمبيوتر ينتقل القارئ من موقع إلى موقع أينما أراد على وجه الأرض، ويقرأ عن أي موضوع يشاء بأي لغة يفهم، دون مصادرة أو قيود.

- تسهيل إيصال المعلومات إلى الجمهور دون تحكم من الحكام المستبدين أو رجال المال المحتكرين لملكية وسائل الإعلام، وتوفير المعلومات الصحيحة هو أول خطوات التغيير، وقد كان احتكار أهل السلطة والثروة للمعلومات في الماضي من أهم الوسائل التي يحتمون بها.

- التمكن من إيصال الرسالة الإعلامية بالشكل الذي يريده المرسل، دون تدخل موجه من أباطرة الإعلام، الذين اعتادوا التصرف في المعلومات التي تصلهم وصياغتها وإخراجها بالطريقة التي تخدمهم، على حساب المرسل الأصلي ورسالته، بل قد يقدّمون الرسالة بصورة تخدم نقيض ما أراد مرسلها.

- رخص ثمن الاتصالات، بل ومجانيتها في أغلب الأحوال، مما يجعلها متاحة للجميع، ولا مجال لاحتكارها من طرف الحكومات القمعية أو الشركات الاحتكارية. ومن فوائد رخص ثمن الاتصالات إشراك عامة الناس في المعلومات، وتلك هي الخطوة الأولى لاتخاذ الموقف السياسي الرشيد.


ورغم أن الحكام الدكتاتوريين يميلون إلى التضييق على تكنولوجيا الاتصال الحديثة مثل الإنترنت، خوفا من انفلات الأمور من قبضتهم، فقد بدأ الإعلام الإلكتروني يقضي على إعلام الورق "الصحف" وبدأ يضايق إعلام الصورة "التلفزيون" وهو مرشح للسيادة في المستقبل، بسبب الميزات العديدة التي يمتاز بها على الإعلام الاحتكاري التقليدي، ومن هذه الميزات:

1- أن الإعلام الإلكتروني يعطي القارئ فرصة اطلاع أكبر من الناحية الكمية، ففي جلسة واحدة أمام الكمبيوتر يستطيع القارئ أن يطالع عشرات المصادر الإعلامية، من جميع أرجاء العالم، ودون تكلفة مالية تذكر، وهو أمر غير ممكن عمليا من حيث الوقت ومن حيث الكلفة، في التعامل مع الإعلام التقليدي.

2- أنه يعطي القارئ حرية الانتقاء والمقارنة، من خلال الاطلاع السريع على العديد من المصادر المختلفة الرؤى والخلفيات، واستخلاص النتيجة التي يراها أقرب إلى الحقيقة، دون أن يظل أسيرا لرؤية مخصوصة، ولا تخفى قيمة ذلك في تحرير إرادة المتلقي في تعاطيه مع الوسيلة الإعلامية.

3- أنه يمكِّن من القراءة المتخصصة، فلم يعد من اللازم استنزاف الوقت والجهد في تصفح الصحف بحثا عن موضوع معين، أو انتظار برنامج مخصوص في إحدى القنوات التلفزيونية، بل أصبح الإنترنت، بوسائل البحث في مادته، يمكنك من الاطلاع على الموضوع الذي تريد في الوقت الذي تريد.

4- أنه يوصل الرسالة الإعلامية إلى مدى عالمي، ويتجاوز القيود التقليدية التي تقيد التلفزيون والصحافة المطبوعة، فهذه تحدها حدود "المكان" فلا يتجاوز بعضها مساحة معينة من البسيطة، كما تحدها حدود "الإمكان" فلا يستطيع الجميع الوصول إليها لأنها غير مجانية، بخلاف الإنترنت فلا تحده حدود المكان، وهو مجاني أو شبه مجاني في العادة.



النضال السياسي
وفر الإنترنت لحركات الإصلاح والتغيير إمكانات جديدة في مجال النضال السياسي، لم تكن موجودة من قبل، منها:

- تسهيل سرعة الاستجابة للأحداث السياسية، والرد السريع على التحديات في سرعة قياسية، فلم يعد الأمر يحتاج إلى سيارات تحمل أبواقا وتجول في المدن لدعوة الناس إلى مسيرة، أو إنفاق مبالغ طائلة لترويج حدث سياسي في وسائل الإعلام التجارية، بل أصبح الأمر مجرد تحرير رسالة تعبئة واستنفار، وإرسالها إلى العناوين الإلكترونية لآلاف الناس في لحظة واحدة، أو نشرها على مواقع معينة في الشبكة الإلكترونية ليطلع عليها الآلاف، فيستجيبون للنداء.

- تشويش أفكار الحكومات القمعية وخلخلة إستراتيجيتها من خلال الحشد المتوازي، المتعدد الرؤوس والمنابع، بحيث لا تستطيع القوى القمعية أن تحدد هدفها بدقة، أو تصوغ تكتيكا فعالا للقضاء عليه، بل لا تستطيع أن تحدد بدقة من يقف وراء الاحتجاجات الاجتماعية، مما يحول بينها وبين القدرة على عزله عن المجتمع. وهذا التشويش الفكري والإستراتيجي في أذهان القوى القمعية يشل تحركها، ويقضي على فاعلية ردها، ويختلف الأمر لو كان واضحا للسلطة أن وراء الاحتجاجات حزبا أو منظمة أو حركة مخصوصة، يسهُل حشرها في زاوية ضيقة.

- تغير مفهوم التظاهر والاحتجاج بعد وجود الإنترنت، فلم يعد بالضرورة ذلك الحشد البشري المادي، المثير للصخب، المؤدي إلى الشغب، وربما إلى التخريب والقتل، وإنما أصبحت أمواج الرسائل الاحتجاجية أو التأييدية التي ترد عبر الإنترنت تعوض الاحتشاد المادي في مكان واحد، إذا رأى أهل القضية أن يتفادوا المواجهة المباشرة مع القوى القمعية، أو اجتناب الآثار السلبية والثمن الباهظ للاحتشاد المادي. وقد برهنت العرائض الإلكترونية التي يوقعها آلاف -أو ملايين- الناس على أنها أداة سياسية فعالة، تغني أحيانا عن المظاهرات الحاشدة.

- حول الإنترنت تظاهرات الاحتجاج والتأييد من نشاط محلي إلى ظاهرة عالمية، حيث تتوارد الرسائل من جميع أرجاء العالم لتأييد موقف سياسي معين، أو للاحتجاج على آخر.

ففي عام 2001 وقع مائة ألف شخص من مختلف الأوطان والأديان -خلال أيام معدودة- مذكرة مرفوعة إلى مندوبية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبر الإنترنت، تطالب بمحاكمة أرييل شارون بجرائم الحرب التي ارتكبها عام 1982 إبان الغزو الإسرائيلي لبيروت.


وهذه الصيغة الجديدة للاحتجاج والتظاهر ثمرة من ثمرات الإنترنت، وتعبير عن الإمكانات السياسية التي يوفرها، وقد دعاها بعض الباحثين "الديمقراطية الإلكترونية" و "المجتمع المدني العالمي".

- إن الخبرة والتسهيلات الجديدة التي وفرها الإنترنت في مجال التنظيم والاتصال والإعلام غيرت المعادلة القديمة التي كانت تضطر قوى التغيير إلى الاعتماد على دعم دول أخرى في نضالها السياسي، كما كان الحال في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين.

فقد كانت قوى التغيير تحتاج إلى دعم دول معينة في مجال الاتصال والإعلام والتأمين "حمل جوازات سفر الدول المساندة، والحديث عبر وسائل إعلامها، واستخدام الحقائب الدبلوماسية التابعة لسفاراتها ..إلخ"، لكن الإنترنت جعل التنظيمات السياسية في غنًى عن كل ذلك، فحررها من ثمن الدعم الخارجي الذي كثيرا ما يتضارب مع أهداف حركات التغيير ورسالتها.

لقد أفاد الإنترنت حركات التغيير الديمقراطي في العديد من دول العالم، ومن أشهر الأمثلة على ذلك، ثورة الطلاب الصرب ضد مجرم الحرب سلوبودان ميلوسوفيتش الذي كان يقود بلادهم، فقد كان لطلاب جامعة بلغراد أعظم الدور في إشعال الثورة ضد "ميلوسوفيتش"، وكان الإنترنت أعظم وسيلة لهم في الاتصال والإعلام والتعبئة، حتى لقد دعوا ثورتهم "ثورة الإنترنت".

لذا فإن حركات الإصلاح والتغيير في عالمنا العربي والإسلامي مدعوة اليوم إلى الاستفادة من ثورة الإنترنت إلى أقصى الحدود، في مجالات التنظيم والإدارة والاتصال والإعلام والنضال السياسي.. وغير ذلك من جوانب معترك الحياة، فهل نستوعب المدلول التاريخي لثورة الإنترنت؟
ــــــــــــــ
محمد بن المختار الشنقيطي
كاتب موريتاني
نقلا عن الجزيرة نت